چندی پیش در پی انتشار گزارش خراسان مبنی بر پرداخت نشدن بدهی ۱۵ میلیارد تومانی شهرداری مشهد به انجمن کتابخانه های این شهر، نظرهای متعددی از سوی ۲طرف درگیر این موضوع در سطح مطبوعات، خبرگزاری ها و... مطرح شد.

بحث درباره این موضوع حتی به جلسه شورای اسلامی شهر مشهد نیز کشیده شد و به درگیری لفظی میان شهردار و فرماندار که ریاست انجمن کتابخانه های شهر را برعهده دارد، انجامید. برای پی گیری بیشتر این موضوع و بررسی ادعاهای مطرح شده با فرماندار و شهردار مشهد و هم چنین مدیرکل سابق کتابخانه های عمومی خراسان رضوی که چند روزی است به سمت مدیرکل امور اجتماعی استانداری منصوب شده است، گفت وگو کردیم.

 در این بین آن چیزی که مشخص شد این بود که قوی ترین استناد شهردار مشهد درباره سرپرستی کتابخانه های عمومی به ماده ۱۳۶ و ۱۳۷ قانون برنامه سوم و چهارم توسعه مربوط می شود. براساس این قانون دولت مکلف است، تشکیلات کلان دستگاه های اجرایی و وزارت خانه ها را، متناسب با سیاست ها و احکام این برنامه و تجربه دیگر کشورها، برای برطرف کردن اثربخشی ناقص، تعارض های دستگاهی و غیرکارآمدی و نبود جامعیت و کفایت، تمرکز امور، موازی کاری ها و هم چنین بهره گیری همه جانبه از فناوری های نوین و روش های کارآمد با هدف نوسازی، متناسب سازی، ادغام و تجدید ساختار به صورت یک منظومه منسجم، کارآمد، فراگیر و باکفایت، اثربخش و غیرمتمرکز طراحی کند و لایحه مربوط را ۶ماه پس از تصویب این قانون به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند، به طوری که امکان اجرای آن از ابتدای سال دوم برنامه چهارم میسر باشد.اما نکته ای که به طور مستقیم در قانون مذکور به آن اشاره شده این است که این موضوع باید در قالب یک لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم می شد تا پس از تصویب قابلیت اجرایی پیدا می کرد. این در حالی است که به گفته «حسن موحدیان» فرماندار مشهد این لایحه هیچ وقت به مجلس شورای اسلامی تقدیم نشده است و بنابراین درباره مدیریت کتابخانه های عمومی همچنان باید به قانون تاسیس نهاد کتابخانه های عمومی کشور- که در تاریخ ۱۷/۱۲/۸۲ توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شده است- تمکین کرد.براساس ماده ۱۷ این قانون شهرداری ها مکلف اند حداکثر تا پایان وقت اداری روز پانزدهم هر ماه، نیم درصد از کل درآمد ماه قبل خود را به صورت علی الحساب به حسابی که انجمن کتابخانه های عمومی شهر مربوط معرفی کرده است، واریز کنند. اما شهرداری مشهد طی ۵ سال اجرای این قانون به وظیفه خود در این باره عمل نکرده است به طوری که هم اکنون ۱۵ میلیارد تومان به انجمن کتابخانه های این کلان شهر مذهبی بدهکار است.

شهردار: تصدی های حوزه شهری باید به شهرداری واگذار شود

«سیدمحمد پژمان» شهردار مشهد در گفت وگو با خبرنگار ما ادعای خود را مربوط به ماده ۱۳۶ و ۱۳۷ قانون برنامه سوم و چهارم توسعه عنوان می کند و می گوید: براین اساس دولت مکلف شده است تصدی های حوزه شهری را به شهرداری ها واگذار کند که قانون اجرای آن نیز در شورای عالی اداری کشور تصویب شده است.«پژمان» در پاسخ به سوال خبرنگار ما مبنی بر این که براساس مواد برنامه سوم و چهارم توسعه، تصدی های دیگری علاوه بر کتابخانه ها نیز باید به شهرداری واگذار شود که تاکنون هیچ یک از آن ها محقق نشده است، ابراز می دارد: درست است که در واگذاری تصدی های دیگر هم تاخیر شده ولی مسئله این است که آن ها ادعا و طلبی از ما ندارند. او در ادامه می گوید: اگر مدیریت کتابخانه های عمومی به شهرداری واگذار شود، نه تنها نیم درصد بلکه تمام بودجه مورد نیاز آن ها را تقبل و برای توسعه و تکمیل کتابخانه های نیم ساخته نیز اقدام می کنیم. شهردار مشهد هم چنین با بیان این سوال که چرا ما باید در این شرایط سخت درآمد ایجاد کنیم و آن را در اختیار سازمان دیگری قرار دهیم تا برای نقاط دیگر استان هزینه کند؟خاطرنشان می کند: شهرداری چند برابر این رقم را در حوزه فرهنگی، اجتماعی برای امور کتاب خوانی هزینه می کند. اما زمانی که خبرنگار ما به این قانون اشاره می کند که شهرداری ها حق ندارند این بودجه را هزینه کنند و باید آن را به صورت نقدی در اختیار انجمن کتابخانه ها قرار دهند، می گوید: «یعنی ما بودجه را بدهیم سازمان دیگری هزینه کند؟!»

مدیرکل سابق کتابخانه های عمومی: قانون مصوب شورای عالی اداری ملغی شده است

اما مدیرکل سابق کتابخانه های عمومی خراسان رضوی درباره ادعای شهردار مبنی بر تصویب قانون واگذاری کتابخانه های عمومی در شورای عالی اداری کشور می گوید: تا سال۸۳ موضوع ساخت و توسعه کتابخانه های عمومی و اداره آن ها توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام می گرفت، اما از آن جا که طبق قانون برنامه سوم توسعه، دولت موظف بود برای واگذاری تصدی گری به بخش های غیردولتی اقدام و بسیاری از وظایف خود را به بخش عمومی و یا خصوصی واگذار کند، واگذاری کتابخانه ها نیز در دستور کار قرار گرفت. «سیدجواد سادات فاطمی» ادامه می دهد: در ابتدا واگذاری این فعالیت به شهرداری ها مطرح شد، اما به دلیل اهمیت موضوع، لزوم انسجام در سیاست گذاری، برنامه ریزی واحد برای تمام کتابخانه های عمومی کشور و لزوم توسعه کتابخانه ها در منطقه های روستایی که دارای کتابخانه  نیستند، قانون تشکیل نهاد کتابخانه های عمومی کشور به عنوان نهاد عمومی غیردولتی توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و از ابتدای سال ۸۳ این نهاد فعالیت خود را آغاز کرد.او تصریح می کند: براساس ماده ۱۵ این قانون که در تاریخ ۱۷/۱۲/۸۲ در مجلس شورای اسلامی تصویب شده، تمام قانون های مغایر با آن لغو شده است.«سادات فاطمی» می افزاید: بر این اساس مصوبه شورای عالی اداری کشور به تاریخ ۲۷/۲/۸۲که در آن به موضوع واگذاری کتابخانه های عمومی به شهرداری ها اشاره شده است نیز ملغی شد.

هزینه شدن اعتبارات مشهد در استان کذب محض است

او هم چنین درباره دیگر ادعای مطرح شده از طرف شهردار مشهد مبنی بر هزینه شدن بودجه اختصاص یافته به انجمن کتابخانه های این شهر در نقاط دیگر استان تصریح می کند: طبق ماده ۹ قانون تاسیس نهاد کتابخانه های عمومی، حساب بانکی ویژه ای برای هر یک از شهرهای استان افتتاح شده است که تمام اعتبارات مربوط به آن شهر از جمله نیم درصد درآمد شهرداری ها به آن حساب واریز و تحت نظارت انجمن کتابخانه های عمومی شهر در توسعه و بهینه سازی کتابخانه های عمومی همان شهر هزینه می شود. بنابراین ادعاهای مربوط به هزینه شدن اعتبارات مربوط به مشهد در سطح استان «کذب محض» است.

برای رسیدن به سرانه مطلوب فضای مطالعه به سهم نیم درصد درآمد شهرداری نیاز داریم

مدیر کل سابق کتابخانه های عمومی خراسان رضوی همچنین با بیان این که برخی از شهرداری های استان همچون شهرداری مشهد، از انجام وظیفه قانونی خود در پرداخت نیم درصد از درآمدها به انجمن کتابخانه های عمومی تخلف کرده اند، می گوید: تاکنون تنها ۱۰ درصد از سهم انجمن کتابخانه های عمومی توسط شهرداری ها پرداخت شده است.«سیدجواد سادات فاطمی» در ادامه با بیان این که طبق برنامه های ابلاغ شده توسط هیئت امنای نهاد کتابخانه های عمومی تا سال ۱۳۹۰ سرانه فضای مطالعه در استان باید به ۲ متر مربع برسد، می گوید: این موضوع در حالی است که شهر مشهد با جمعیت حدود ۳ میلیون نفر با احتساب خدمات کتابخانه های عمومی آستان قدس رضوی از سرانه ۵/۱ متر مربع برخوردار است.او می افزاید: برای رسیدن به برنامه تعیین شده باید حداقل ۱۳ هزار مترمربع فضای جدید کتابخانه ای در مشهد احداث شود. ضمن این که بسیاری از فضاهای موجود هم به تعمیر اساسی، مقاوم سازی و نوسازی نیاز دارد.«سادات فاطمی» تصریح می کند: در صورت پرداخت به موقع نیم درصد درآمد شهرداری مشهد به انجمن کتابخانه های عمومی امکان رسیدن به این سرانه وجود دارد.

فرماندار: شهردار به قانون تصویب نشده استناد می کند

فرماندار مشهد که ریاست انجمن کتابخانه های عمومی شهر را نیز برعهده دارد، درباره ادعاهای مطرح شده از طرف شهردار مشهد در گفت وگو با خبرنگار ما با بیان که برنامه های پنج ساله توسعه، جهت گیری های کلی را مشخص می کند و اجرای آن ها به تصویب لایحه در مجلس شورای اسلامی نیاز دارد، تاکید می کند: دولت باید برای انتقال تصدی گری کتابخانه های عمومی به شهرداری ها، لایحه ای را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می کرد در حالی که این اقدام انجام نشده است و قانونی برای انتقال مدیریت کتابخانه های عمومی به شهرداری ها در اختیار نیست.

«حسن موحدیان» در ادامه با اشاره به این که قانون تاسیس نهاد کتابخانه های عمومی کشور به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، ابراز می دارد: بنابراین در حال حاضر باید به این قانون تمکین کرد.وی تصریح می کند: شهرداری موظف است تا زمانی که قانون انتقال مدیریت کتابخانه ها تصویب نشده است، نیم درصد از درآمدهای خود را در اختیار انجمن کتابخانه های عمومی شهر قرار دهد.

از انتقال تصدی گری کتابخانه ها به شهرداری استقبال می کنیم

«موحدیان» هم چنین با بیان این که در صورت تصویب قانون، از انتقال تصدی گری کتابخانه ها به شهرداری استقبال می کنیم، تاکید می کند: اما تا زمانی که این موضوع در قالب یک قانون تصویب نشود، نمی توان آن را اجرا کرد.

اما نکته ای که باید به آن توجه شود، این است که اظهارنظرهای متناقض مسئولان در حالی عنوان می شود که استان خراسان رضوی پنجمین استان کشور از نظر وسعت و دومین استان از حیث جمعیت، با داشتن 101کتابخانه عمومی به مساحت 42هزارو516متر مربع در رتبه۲۸ کشور از نظر فضای کتابخانه ای قرار دارد.بی گمان این آمار برای استان خراسان رضوی و شهر مشهد به عنوان پایتخت معنوی ایران و دومین کلان شهر مذهبی جهان و شهری که از دیرباز به عنوان مهد علم و تمدن اسلامی مطرح بوده است، مناسب به نظر نمی رسد. حال این سوال مطرح می شود که آیا وقت آن نرسیده است که مسئولان با کنار گذاشتن اختلاف نظرها و تنها با پیروی از قانون، برای بهتر شدن وضعیت سرانه فضای مطالعه و کتاب خوانی در استان و به ویژه شهر مشهد تدبیری بیندیشند؟