هر مقدار که جلوتر مي روم تعداد بيشتري از آن ها را مي بينم. قدم به قدم کنار پياده رو ايستاده اند و به حساب خودشان کاسبي مي کنند. هر يک تعدادي لوح فشرده از انواع مختلف DVDCD و Divx در دست دارند و به عرضه محصولات به اصطلاح فرهنگي خود مشغول هستند. تعدادي از عابران هم دور آن ها جمع شده اند و سرگرم تماشاي عکس هاي روي جلد لوح هاي فشرده هستند تا اين که در نهايت با خريد يک يا چند حلقه لوح فشرده به قيمتي «مفت» فيلم مورد نياز خانواده را براي چند هفته آينده تأمين کنند! جالب اين جاست در مغازه هايي هم که به صورت رسمي و با اخذ مجوز از اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي و اتحاديه عرضه کنندگان محصولات فرهنگي هنري مشهد مقدس فعاليت مي کنند، شرايط مشابهي حکم فرماست.به يکي از مغازه هاي فعال فروش سي دي وارد مي شويم. تعدادي جعبه روي پيشخان مغازه قرار گرفته که درون آن تعداد زيادي از همين لوح هاي فشرده به چشم مي خورد. جالب اين که دقيقا در قفسه هاي پشت همين جعبه ها سي دي هاي مجاز قرار گرفته است. از فروشنده قيمت لوح هاي فشرده داخل جعبه و سي دي هاي مجاز را جويا مي شوم که مي گويد: «هر حلقه DVD يا Divx ۵۰۰ تومان و هر فيلم مجاز شرکت هاي فعال در اين زمينه ۱۵۰۰ تومان!»

از او مي پرسم: با اين وضعيت کسي فيلم اصلي را هم خريداري مي کند؟

- خيلي کم.

- مگر عرضه DVD و Divx کپي شده ممنوع نيست؟

- چرا.

- پس شما چگونه مي فروشيد؟

- اگر نفروشيم شما اجاره مغازه ما را مي دهيد!؟

- يعني کسي براي مقابله و جمع آوري اين محصولات اقدام نمي کند؟

- هر چند وقت يک بار تذکر مي دهند!

- اگر شرکت ها DVD اصلي توليد کنند، شما استقبال مي کنيد؟

- اين موضوع براي ما هم خيلي خوب است ولي تا زماني که شرايط اين گونه باشد نمي توانيم از فروش لوح هاي فشرده کپي شده صرف نظر کنيم.مسئله توزيع لوح هاي فشرده غيرمجاز موضوعي است که مطبوعات بارها و بارها به آن پرداخته اند. اما به راستي چرا با وجود اين همه سر و صدا و پي گيري همچنان اين محصولات به صورت کاملا محسوس و بدون هيچ گونه مقابله بازدارنده در بازار توزيع مي شود؟ البته درباره اين موضوع بايد به نکات ديگري مثل لزوم فرهنگ سازي اجتماعي و رعايت حقوق فروشندگان و... نيز توجه کرد.

يک اشکال قانوني

«مرتضي اسکافي» سرپرست اتحاديه عرضه کنندگان محصولات فرهنگي مشهد با بيان اين که اين اتحاديه از سال ۱۳۸۴ و با هدف سامان دهي واحدهاي عرضه محصولات فرهنگي و هم چنين تلاش براي اجراي قانون تشکيل شده است، به قانون نحوه مجازات افرادي که در امور سمعي و بصري فعاليت غيرمجاز مي کنند مصوب سال ۸۶ اشاره مي کند و مي گويد: در ماده يک اين قانون عنوان شده است که «افراد متخلف علاوه بر مجازات جعل و پرداخت خسارت وارده در جايي که تضييع حق موجب خسارت مالي است در صورت مطالبه صاحبان اثر بايد خسارت وارده را نيز جبران کنند.» اما تعبيري که از اين قانون مي شود اين است که براي مقابله با واحدهاي متخلف حتما بايد شاکي خصوصي وجود داشته باشد، در صورتي که در واقع اين گونه نيست.

مقابله ضعيف و بي نتيجه بوده است

وي هم چنين با انتقاد از ضعيف بودن مقابله ها و برخوردهاي انجام شده با واحدهاي متخلف در عرضه محصولات فرهنگي، درباره اين موضوع مي گويد: تاکنون به اين دليل که تصور مي شد براي اعمال مجازات بايد شاکي خصوصي وجود داشته باشد، مقابله اي که به پيش گيري و يا بازدارندگي از وقوع جرم بينجامد، انجام نشده است.

چرا شرکت ها DVD توليد نمي کنند؟

اين عرضه کننده باسابقه محصولات فرهنگي که نمايندگي تعدادي از شرکت هاي توزيع کننده محصولات فرهنگي در مشهد را نيز بر عهده دارد، در پاسخ به اين سوال که چرا شرکت ها به سمت توليد لوح هاي فشرده در قالب DVD و Divx حرکت نمي کنند تا نياز بازار در اين زمينه رفع و محصولات کپي برداري شده جمع آوري شود، ابراز مي دارد: لوح هاي فشرده در قالبDivx به دليل پايين بودن کيفيت صدا، تصوير و... استاندارد نيست و قابليت توليد و توزيع ندارد. اما اگر DVD به تعداد لازم مخاطب داشته باشد توزيع خواهد شد. در حال حاضر اين محصول به ميزاني که صرفه اقتصادي براي توليد داشته باشد، مخاطب ندارد. ما نبايد به مناطق محدودي مثل شهرهاي تهران، مشهد، اصفهان و... توجه کنيم. در حال حاضر در بسياري از مناطق کشور همچنان بخش عمده تقاضاها، مربوط به سي دي است.

افزايش روزانه دستفروشي

يکي از موضوعات مهمي که درباره عرضه محصولات فرهنگي کپي برداري شده مطرح است، مسئله دستفروشي هاست. جالب اين جاست که متولي مبارزه با اين متخلفان هم تاکنون اقدام در خور اشاره اي را براي رفع اين معضل انجام نداده است.

«اسکافي» در اين باره با اشاره به اين که سازمان ميادين شهرداري موظف شده است که از ارائه مجوز به دستفروشان محصولات فرهنگي خودداري کند، مي افزايد: کلانتري ها نيز ملزم شده اند که در صورت مشاهده دستفروشاني که مبادرت به فروش سي دي مي کنند، آن ها را دستگير کنند و به مقام قضايي تحويل دهند.وي تصريح مي کند: اما با وجود اين الزام ها، شاهد هستيم که قانون به درستي اجرا نمي شود يا اگر اجرا مي شود بازخورد مناسبي ندارد و دستفروشان به راحتي در مکان هايي مثل خيابان سعدي، احمدآباد، ميدان تقي آباد و ... مشهد فعاليت مي کنند.سرپرست اتحاديه توزيع کنندگان محصولات فرهنگي مشهد در ادامه به ارائه آماري از لوح هاي فشرده غيرمجاز جمع آوري شده طي سال ۸۸ در مشهد مي پردازد و با اشاره به فعاليت ۶۷۰ واحد داراي مجوز عرضه کننده محصولات فرهنگي در مشهد مي گويد: در اين سال حدود ۲۲۰ هزار حلقه لوح فشرده از ۱۴۰ مرکز که اغلب غيرمجاز و فاقد پروانه بوده اند جمع آوري شده است.

يک گلايه

او در پايان ضمن گلايه از فروشندگان محصولات فرهنگي مي گويد: ما از فروشگاه ها درخواست کرديم که از عرضه لوح هاي فشرده غيرمجاز و به ويژه Divxها خودداري کنند اما همکاران با بهانه هاي واهي به اين توصيه توجه نکردند که اين موضوع در نهايت به بي ارزش شدن کار خود آن ها انجاميده است.

مرجع تشخيص جرم ها، اداره ارشاد است

رئيس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي مشهد مقدس نيز در اين باره ضمن تقسيم بندي لوح هاي فشرده غيرمجاز در ۳ دسته مبتذل، مستهجن و کپي برداري شده، به تشکيل شوراي نظارت بر محصولات خانگي براي رسيدگي به تخلفات اين واحدها در اداره ارشاد اشاره مي کند و مي گويد: دراين شورا اقداماتي مثل بازديد نمايندگان اتحاديه عرضه کنندگان محصولات فرهنگي، اداره اماکن و اداره ارشاد از مراکز مجاز و غيرمجاز و... انجام شده است.«محمد کاظم دبيري» با اشاره به قانون مصوبه مجلس شوراي اسلامي براي متخلفان امور سمعي و بصري تصريح مي کند: مرجع تشخيص اين جرم ها، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي است. ضمن اين که براي نيروي انتظامي، دستگاه قضايي و اداره اماکن نيز وظيفه هايي مشخص شده است.

براي مقابله با عرضه کنندگان غيرمجاز محدوديت نيروي انساني داريم

زماني که خبرنگار ما به گفته هاي فروشندگان محصولات فرهنگي درباره تذکرهاي اداره ارشاد که اقدام خاصي را در پي نداشته است، اشاره مي کند دبيري اين گونه پاسخ مي دهد: به اين صورت نيست! اما بايد توجه داشته باشيم که در شهر مشهد حدود ۷۰۰ مرکز عرضه محصولات فرهنگي فعاليت مي کند. مگر ما چه تعداد نيرو داريم.او مي گويد: مردم، اتحاديه صنفي، نيروهاي بسيج و... بايد با نظارت خود اداره ارشاد را در مقابله با اين معضل ياري کنند.وي درباره جريمه هاي اعمال شده براي فروشندگان خاطي نيز ابراز مي دارد: اين جريمه ها توسط دستگاه قضايي مشخص مي شود و وظيفه اداره ارشاد معرفي متخلفان است.

شهرداري دستفروش ها را جدي نمي گيرد

رئيس اداره فرهنگ  وارشاد اسلامي مشهد مقدس درباره موضوع فعاليت دستفروش ها نيز خاطرنشان مي کند: اين موضوع زير نظر سازمان ميادين شهرداري است و اين سازمان موظف است با اقداماتي که موجب سدمعبر مي شود، مقابله کند. اما شهرداري اين موضوع را جدي نمي گيرد.