بي شک موسسه هاي فرهنگي مردم نهاد که در سطوح مختلف و در دل محله ها، روستاها، اداره ها و... فعاليت مي کنند، با توجه به انعطاف پذيري زياد، قدرت واکنش سريع و ساختار مردمي شان، مي توانند از جايگاهي بي بديل براي ارتقاي شاخص هاي فرهنگي استان برخوردار باشند.«سيدجواد سادات فاطمي» مديرکل امور اجتماعي استانداري خراسان رضوي که معتقد است موسسه هاي فرهنگي مردم نهاد جايگاه ويژه اي در ارتقاي شاخص هاي فرهنگي استان دارند، در اين باره توضيح مي دهد: ما براي اين که بخواهيم در بخش هاي مختلف فعاليت هاي فرهنگي و به خصوص در حوزه اجرايي، موفقيت بيشتري نسبت به گذشته کسب کنيم، چاره اي جز واگذاري کارها به مردم نداريم.او سپس با بيان اين که موسسه هاي فرهنگي مردم نهاد با انگيزه بالا و گرايش هاي شخصي و بدون توجه به مسائل مادي و انگيزه هاي سازماني فعاليت مي کنند، ابراز مي دارد: بي گمان اين موسسه ها تاثير بسيار زيادي بر فعاليت هاي فرهنگي استان دارند.

«سادات فاطمي» در ادامه به تشريح وظايف دولت در قبال موسسه هاي فرهنگي مردم نهاد مي پردازد و با مطرح کردن ۳ موضوع هدايت، حمايت و نظارت اظهار مي دارد: دولت بايد در وهله اول خطوط اصلي را مشخص و سازمان هاي مردم نهاد را به سمت اهداف فرهنگي نظام حمايت کند. پس از اين هم نبايد اين موسسه ها را رها کرد بلکه بايد با حمايت هاي مادي و معنوي براي افزايش انگيزه آن ها اقدام کرد.وي ادامه مي دهد: در نهايت نيز دولت بايد با نظارت کافي از بروز انحراف هاي اجتماعي يا سوء استفاده هاي احتمالي در اين موسسه ها جلوگيري کند.اين مقام مسئول در استانداري خراسان رضوي تصريح مي کند: اگر دولت وظايف خود را در قبال اين موسسه ها به خوبي ايفا کند، با کمترين هزينه ممکن، اين موسسه ها به بهترين وسيله براي پياده سازي اهداف فرهنگي دولت و نظام تبديل مي شوند.

او در ادامه با تاکيد بر اين که تاکنون نقش سازمان هاي فرهنگي مردم نهاد جدي گرفته نشده است، مي گويد: طي اين سال ها در زمينه اعطاي مجوز براي فعاليت اين موسسه ها اقداماتي انجام شده ولي ۲ آسيب وجود داشته است که باعث شده اين موسسه ها نتوانند نقش خود را به طور شايسته اي ايفا کنند.«سيدجواد سادات فاطمي» سپس به تشريح اين ۲ آسيب مي پردازد و يادآور مي شود: در وهله اول شاهد اين هستيم که سازمان هاي دولتي با استفاده از رانت ها و امکانات دولتي، شرايط رقابتي با سازمان هاي مردم نهاد ايجاد کرده اند. در اين شرايط بي گمان امکانات بيشتري براي سازمان هاي دولتي فراهم مي شود و آن ها قادرند در سطوح بالاتري فعاليت کنند.وي با بيان اين که اين موضوع شرايط را براي فعاليت تشکل هاي غيردولتي و مردمي محدود مي کند، ابراز مي دارد: بايد شرايطي فراهم شود تا در هر زمينه که سازمان ها و تشکل هاي غيردولتي و مردم نهاد استان فعاليت دارند، از ورود دستگاه هاي دولتي جلوگيري شود.«سادات فاطمي» هم چنين درباره ديگر آسيب موجود که باعث بي توجهي به نقش تشکل هاي فرهنگي مردم نهاد شده است، اين گونه مي گويد: اين تشکل ها با توجه به اين که از کمک هاي مردمي براي فعاليت هايشان استفاده مي کنند، امکان گسترده شدن ندارند. بايد توجه داشته باشيم سازمان هاي غيردولتي به تنهايي در حد محدودي قادر به فعاليت هستند.اگر دولت به معناي واقعي فعاليت هاي فرهنگي را به همراه امکانات به اين بخش از فعالان حوزه فرهنگ واگذار کند و در عين حال حمايت از آن ها را در دستور کار داشته باشد، بي گمان شاهد تحول هاي گسترده اي در حوزه فرهنگ خواهيم بود.وي بر اجراي سياست هاي اصل ۴۴ قانون اساسي در حوزه فعاليت هاي فرهنگي تأکيد مي کند و مي گويد: موسسه هاي مردم نهاد اين توانايي را دارند که به شکل مفيدتري از امکانات و مجتمع هاي فرهنگي در اختيار دولت استفاده کنند.

در ادامه براي بررسي بيشتر ابعاد اين موضوع با «مجيد عسکري» يکي از فعالان عرصه فعاليت هاي فرهنگي در موسسه هاي غيردولتي هم کلام مي شويم. او ضعف جدي در عرصه فعاليت هاي فرهنگي را نبود تقسيم بندي مناسب در حوزه اين فعاليت ها مي داند و در توضيح اين مطلب با تقسيم بندي فعاليت هاي فرهنگي به ۲ بخش برنامه ريزي و سياست گذاري و ارائه خدمات و توليدات اظهار مي دارد: متأسفانه طي اين سال ها سازمان هاي دولتي فعال در عرصه فعاليت هاي فرهنگي کشور به جاي اين که به سمت سياست گذاري و برنامه ريزي در حوزه فرهنگ حرکت کنند، انرژي و زمان خود را براي توليد محصولات فرهنگي و انجام فعاليت هاي گوناگون هزينه کرده اند. در حالي که توليد محصولات، انجام فعاليت هاي گوناگون و برقرار کردن ارتباط با مخاطب اصلي ترين نقش موسسه هاي فرهنگي غيردولتي است.مدير موسسه فرهنگي، نرم افزاري «آرمان» در ادامه با اشاره به عملکرد برخي موسسه هاي موفق مردم نهاد در عرصه فعاليت هاي فرهنگي اظهار مي دارد: اين موسسه ها نشان داده اند که قادر هستند فعاليت هاي فرهنگي را با بودجه، امکانات و نيروي انساني کمتر به شکلي بهتر از موسسه هاي دولتي به سرانجام برسانند.«عسکري» سپس با اشاره به چالش هاي موجود در اين باره به ارائه راهکارهاي افزايش نقش موسسه هاي فرهنگي مردم نهاد در ارتقاي شاخص هاي فرهنگي استان مي پردازد.او با تأکيد بر اين که در مرحله اول مسئولان استان بايد ضرورت واگذاري فعاليت هاي فرهنگي به موسسه هاي مردم نهاد را درک کنند، مي گويد: اين واگذاري فعاليت ها بايد از مرحله شکل گرفتن ايده تا اجراي برنامه و ارائه به مخاطب باشد و اين که نهادهاي دولتي يک فعاليت را برنامه ريزي کنند و تنها اجراي آن را به عهده موسسه هاي مردم نهاد بگذارند، نتيجه مطلوب در پي نخواهد داشت.عسکري هم چنين مي گويد: در مرحله بعد نيز بايد اين شرايط فراهم شود که مخاطبان فرهنگي در استان به جاي مراجعه به دستگاه هاي دولتي، نيازهاي فرهنگي خود را در موسسه هاي غيردولتي و مردم نهاد جست و جو کنند.او هم چنين تشکيل جمعي از تشکل هاي فرهنگي غيردولتي را به عنوان يک نياز مطرح مي کند و مي گويد: تشکيل اين گونه مجامع مي تواند زمينه اي براي منسجم و فعال شدن فعاليت هاي موسسه هاي غيردولتي باشد.