مقصد ما يکي از مراکز توزيع عمده لوح هاي فشرده در قالب سي دي، دي وي دي و دايويکس در خيابان سعدي مشهد است. مسئولان اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي و اتحاديه عرضه کنندگان محصولات فرهنگي مشهد مدعي اند اين بازارچه، يکي از اصلي ترين مراکز توزيع لوح هاي فشرده غيرمجاز از نوع کپي برداري شده در استان است.البته جالب است که با توجه به محرز بودن اين موضوع براي مسئولان، اين مرکز به صورت کاملا علني در يکي از معابر پر رفت و آمد شهر مشهد فعاليت مي کند.

با ورود مأموران، هياهويي در بازارچه به راه مي افتد. فروشندگاني که تمام سطح پيشخان مغازه هايشان را لوح هاي فشرده کپي برداري شده پوشانده است، هيچ راه فرار و توجيه قانع کننده اي براي تخلف خود ندارند. در اين بازارچه حدود ۱۰ مغازه وجود دارد که بيشتر آن ها در زمينه توزيع محصولات فرهنگي فعاليت مي کنند.پس از بررسي لوح هاي فشرده موجود در اين فروشگاه ها بيشتر آن ها متخلف شناخته شده و تمام لوح هاي فشرده غيرمجاز آن ها نيز جمع آوري مي شود.

گويي فروش اين محصولات فرهنگي غيرمجاز بسيار سودآوراست؛ چرا که پس از جمع آوري محصولات آن ها اتفاق مهمي روي نمي دهد و تنها با گذشت چند ساعت تمامي فروشگاه ها دوباره فعاليت خود را در اين زمينه آغاز مي کنند. شايد دليل اين موضوع تکراري شدن سناريوي جمع آوري محصولات غيرمجاز از سوي متوليان امر باشد که به آن ها اجازه داده است، به صورت کاملا علني فعاليت غيرمجاز خود را از سر بگيرند. اما اين بار، اين موضوع باعث مي شود که مسئولان اداره ارشاد، اتحاديه عرضه کنندگان محصولات فرهنگي، دادگستري و... دوباره دست به کار شوند و ۴۸ ساعت بعد با مراجعه مجدد به اين بازارچه علاوه بر جمع آوري لوح هاي فشرده، مغازه هاي متخلف را نيز پلمب و مجوزهاي فروشندگان را نيز باطل کنند. به گفته سرپرست اتحاديه عرضه کنندگان محصولات فرهنگي مشهد در مجموع اين ۲ مرحله حدود ۱۵۰ هزار حلقه لوح فشرده غيرمجاز از فروشگاه هاي اين بازارچه جمع آوري شده است.

اما در همين حال حرف هاي فروشندگان متخلف محصولات فرهنگي که بيشتر از نوع گلايه و شکواييه به همراه ارائه راهکار براي حل مشکل مي باشد، شنيدني است. اين فروشندگان که بيشتر قصد دارند خود را تبرئه کرده و تقصير را به گردن ديگران بيندازند، به نکاتي هم چون گران بودن سي دي هاي اصلي، وجود تخلفات گوناگون در شرکت هاي ويدئو رسانه، مقابله ضعيف دستگاه قضايي که باعث شده اين موضوع به يک امر طبيعي بين فروشندگان محصولات فرهنگي تبديل شود و... اشاره مي کنند.يکي از اين فروشندگان در گفت و گو با خبرنگار ما از شرکت هاي ويدئو رسانه به عنوان اولين متخلفان عرضه محصولات فرهنگي ياد مي کند و مي گويد: «برخي از فيلم هايي که اين شرکت ها توزيع مي کنند، هم اکنون در ديگر کشورها روي پرده سينماست. اين شرکت ها اين فيلم ها را از چه کسي خريداري کرده اند؟» وي با مطرح کردن مشکل ديگري مي گويد: «اين شرکت ها در حالي که خود متخلف اند، از ما مي خواهند که قانون را رعايت کنيم. اشکالي ندارد، ما قانون را رعايت مي کنيم، ولي حداقل قيمت فيلم هايشان را به حدي برسانند که خريدار داشته باشد. قيمت بيش از هزار تومان براي يک فيلم خيلي زياد است.»فروشنده ديگري نيز معتقد است: اگر شرکت هاي ويدئو رسانه اقدام به توليد لوح هاي فشرده در قالب دي و ي دي کنند بخش زيادي از معضل توليد دي وي دي هاي رايتي و غيرمجاز حل مي شود.او هم چنين مي گويد: «نظارت و مقابله بايد به نوعي باشد که هيچ فروشگاهي محصولات رايتي توزيع نکند. در غير اين صورت نمي توان انتظار داشت فروشندگان از درآمد حاصل از فروش محصولات غيرمجاز صرف نظر کنند، چرا که با وجود اين گونه محصولات در بازار لوح هاي فشرده اصلي مشتري خيلي کمي دارد.»

در ادامه براي يافتن پاسخ سوال هاي مطرح شده از سوي فروشندگان با سرپرست اتحاديه عرضه کنندگان محصولات فرهنگي مشهد گفت و گو مي کنيم.«مرتضي اسکافي» با بيان اين که اولين اقدام مورد نظر ما فرهنگ سازي، اطلاع رساني، امربه معروف و ديگر فعاليت هاي مربوط به بازدارندگي و پيش گيري است، اظهار مي دارد: اما متأسفانه برخي افراد از اين موضوع سوء استفاده مي کنند و با مطرح کردن بهانه هاي گوناگون قصد تبرئه کردن خود و انجام فعاليت هاي غيرمجاز را دارند.وي ادامه مي دهد: با توجه به قوانين، هر اثر صوتي و تصويري که از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي پروانه نمايش دريافت مي کند، همه شرايط را رعايت کرده است و بنابراين اگر کسي اقدام به کپي برداري از اين محصول کند به پرداخت جريمه نقدي تا ۱۰ ميليون تومان مجازات مي شود. «اسکافي» مي افزايد: علاوه بر اين کسب رضايت شاکي خصوصي نيز در قانون ديده شده است.

سرپرست اتحاديه عرضه کنندگان محصولات فرهنگي مشهد در پاسخ به سوال مطرح شده از سوي فروشندگان متخلف درباره تخلف شرکت هاي ويدئورسانه، مي گويد: اين موضوع رد شده است و به نظر من توجيهي بيش نيست. زيرا زماني که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به عنوان يک نهاد دولتي به اثري پروانه نمايش اعطا مي کند، تمام جوانب کار را سنجيده است. هم چنين يکي از مدارک اصلي براي اعطاي مجوز، قرارداد خريد محصول از کمپاني توليدکننده است.

او هم چنين درباره موضوع قيمت گذاري فيلم ها با اشاره به کاهش ۲ هزار توماني قيمت فيلم طي سال هاي اخير ابراز مي دارد: اين اقدام با پيشنهاد انجمن صنفي محصولات فرهنگي خراسان و با هدف جلوگيري از توزيع سي دي هاي رايتي انجام شد و خوشبختانه در خيلي از مناطق استان و کشور نتيجه داد. اما عده اي افراد سودجو با وجود اين کاهش قيمت اقدام به توليد و توزيع سي دي هاي غيرمجاز کپي برداري شده کردند که اين موضوع انتقاد فروشندگان محصولات فرهنگي مشهد را نيز در پي داشته است. «اسکافي» هم چنين با اشاره به هزينه هاي مربوط به خريد امتياز فيلم، دوبله، توليد، بسته بندي و توزيع محصول، قيمت موجود براي هر فيلم را کاملا منطقي توصيف مي کند.

وي درباره درخواست فروشندگان براي توليد لوح هاي فشرده مجاز در قالب DVD نيز اظهار مي دارد: با توجه به اين که در توليد DVD نيز بايد هزينه هاي مربوط به خريد امتياز، دوبله و... مورد توجه قرار بگيرد، قيمت محصول خروجي افزايش مي يابد و در بازار مشتري ندارد. از همين رو توليد DVD براي شرکت ها فعلا توجيه اقتصادي ندارد.

وي در ادامه با ضعيف توصيف کردن اجراي قانون در زمينه مقابله با عرضه کنندگان محصولات فرهنگي غيرمجاز از نوع کپي برداري شده ابراز مي دارد:  با توجه به اين که دغدغه اصلي مسئولان اتحاديه، اداره ارشاد، دادگستري و... مقابله با محصولات ضدفرهنگي و غيراخلاقي است، به اين مسئله توجه کمتري مي شود. در حالي که بايد توجه داشته باشيم بسياري از محصولات غيراخلاقي در قالب همين لوح هاي فشرده کپي برداري شده توزيع مي شود. «اسکافي» خاطر نشان مي سازد: اين موضوع کار را براي دستگاه هاي نظارتي و قضايي بسيار مشکل مي کند. چرا که رسيدگي و بررسي اين حجم لوح هاي فشرده و صدور حکم براي متخلفان، کار بسيار دشوار و زمان بري است.

بعد از شنيدن صحبت هاي سرپرست اتحاديه عرضه کنندگان محصولات فرهنگي مشهد و با گذشت مدتي از زمان جمع آوري محصولات فرهنگي غيرمجاز از بازارچه هايي که در ابتداي گزارش به آن اشاره کرديم، خبرنگار ما دوباره به اين محل مراجعه و شرايط آن را از نزديک مشاهده مي کند. مشاهدات خبرنگار ما حاکي است در حالي که تمام فروشگاه هايي که در نوبت قبل متخلف شناخته شدند تعطيل شده و مغازه هاي آن ها نيز خالي است، اما چند فروشگاه جديد در همين مکان داير شده و به فروش لوح هاي فشرده کپي برداري شده مشغول اند. جالب اين که در برخي از اين فروشگاه هاي تازه تاسيس اصلا خبري از سي دي هاي اصل و شرکتي نيست و تنها کالاي موجود لوح هاي فشرده رايتي است!