دکتر «محمد حسين دياني»، پدر علم کتابداري نوين ايران، يکي از شخصيت هاي علمي و پژوهشي برجسته و نام آشناي استان و کشور است که طي ۳۰ سال گذشته فعاليت هاي ارزشمندي را در حوزه علم کتابداري و اطلاع رساني به نتيجه رسانده، و هم اکنون نيز به عنوان پژوهشگر در گروه ارزيابي علم و فناوري ايران در دبيرخانه شوراي انقلاب فرهنگي، مشغول به کار است.او که در کارنامه فعاليت هاي علمي خود تاليف ۲۰ کتاب و ۷۵ مقاله علمي را به ثبت رسانده است، طي گفت وگو با خبرنگار ما در توصيف وضعيت کنوني کشور و به ويژه استان خراسان رضوي در حوزه پژوهش به سند چشم انداز ۲۰ ساله توسعه کشور اشاره مي کند و چنين مي گويد: در اين سند عنوان شده است که ما طي ۲۰ سال بايد به کشور اول منطقه از نظر علمي و فناوري و اقتصادي تبديل شويم. نکته اي که بيش از هر چيز در اين تعريف مشاهده مي شود، توجه به مقوله پژوهش و اهميت آن است. چرا که براي تبديل شدن به يک کشور پيشرفته از نظر علم وفناوري، بايد به فعاليت هاي پژوهشي توجه ويژه اي داشته باشيم و از ديگر سوي براي رسيدن به جايگاه اقتصادي شايسته نيز راهي جز اهميت دادن به پژوهش نداريم. زيرا در شرايط کنوني جهان پيشرفت اقتصادي بدون توجه به علم و فناوري ممکن نيست.

نيازي به صحبت کردن درباره اهميت پژوهش نيست

دکتر دياني در ادامه اين گفت وگوبه مطرح شدن بحث هايي با عنوان «جامعه دانش محور» در کشور اشاره مي کند و با تاکيد بر اين نکته که «دانش  زاده پژوهش است»، ابراز مي دارد: اختصاص بودجه هاي گوناگون به امر پژوهش، تاکيد دولت به کار بردي بودن پژوهش ها براي تحقق توسعه حوزه هاي فردي و اجتماعي در کشور واز همه مهم تر تاکيدهاي سند چشم انداز ۲۰ ساله و به تبع آن برنامه هاي کوتاه مدت توسعه نشان مي دهد که جهت گيري کشور در مسير رسيدن به علم مبني بر پژوهش است و از اين رو ما ديگر نبايد به دنبال اثبات اهميت پژوهش باشيم.وي سپس به افزايش تعداد دانشجويان مقطع کارشناسي ارشد و دکتري در کشور اشاره مي کند و مي افزايد: اين موضوع نشان مي دهد که ما علاوه بر توجه به امکانات مالي و قوانين مورد نياز، به مسئله نيروي انساني فعال در حوزه پژوهش هم توجه داشته ايم.

اما پدر علم کتابداري نوين ايران و پژوهشگر ارزنده هم استاني ما در ادامه درباره موضوعي با عنوان «کاناليزه شدن پژوهش ها» سخن مي گويد و در واقع اين نکته را يادآور مي شود که پژوهش ها بايد مرتبط با نيازهاي جامعه و اهداف تدوين شده در سند چشم انداز باشد، چرا که در اين صورت مي توانيم در پرتو انجام پژوهش ها، نيازهاي خود را برطرف کنيم و به بهره اقتصادي نيز برسيم.به عقيده دکتر دياني اين موضوع به رفع بسياري از مشکلات اقتصادي و حتي اجتماعي کشور منجر مي شود.

اما او در عين حال که معتقد است شرايط قانوني، اختصاص بودجه و تربيت نيروي انساني براي امور پژوهشي در کشور به سطح قابل قبولي رسيده است، در پاسخ به سوال خبرنگار ما درباره ميزان بهره بران مديران از دستاوردهاي پژوهشي در تصميم گيري ها، اين گونه مي گويد: متأسفانه هنوز هم تصميم هاي برخي مديران به ويژه در سطوح پايين تر بدون توجه به يافته هاي پژوهشي اتخاذ مي شود و برخي تصميم گيران کشور متقاعد نشده که دستاوردهاي پژوهشي پيش نيازي براي تصميم گيري است.دکتر دياني بر اين موضوع تأکيد مي کند که در اين زمينه پژوهشگران مقصر نيستند و در واقع اين مديران هستند که بايد از دستاوردهاي پژوهشي بهره ببرند.اما آن ها با طرح اين بهانه که پژوهش ها با نيازهايشان همخواني ندارد، از اين اقدام سرباز مي زنند.

اين استاد دانشگاه در بخشي از اين گفت و گو لب به گلايه از برخي شاگردان مديرش هم باز مي کند و با انتقاد از برخي مديران که خود را از هر کارشناسي، کارشناس تر مي دانند، مي گويد: ميزان تحصيلات خيلي از مديران کشور، در حد کارشناسي است. اما متأسفانه اين افراد پس از اين که پول و قدرت تصميم گيري در اختيارشان قرار مي گيرد، استادان خود را فراموش مي کنند و بدون توجه به نظرات علمي تصميم گيري مي کنند.

وي در بخش ديگري از اين گفت و گو ۲ مشکل را در عرصه پژوهش هاي دانشگاهي نيز عنوان مي کند و آن اين که اولا با توجه به افزايش تعداد دانشجويان مقطع کارشناسي ارشد و دکتري، يافتن موضوع هاي پژوهشي که قابليت تحقيق داشته باشد، مشکل شده است و ديگر اين که اين افزايش تقاضا به تأسيس مراکزي منجر شده است که در قبال دريافت وجه فعاليت هاي پژوهشي انجام مي دهند.به نظر دکتر دياني اين موارد معضلات مهمي در عرصه پژوهش کشور است که به هدر رفتن سرمايه هاي هزينه شده دولت در زمينه پژوهش در پي دارد و بايد براي رفع آن چاره اي انديشيده شود.